الدين العام مصطلح عند سماعه فإننا نناقش الدخل الثابت للدولة وأي جهات، كما أنها تعد أداة تمويل لجميع أنشطة واستثمارات الدولة، وأوضح تقرير نشرته المجلة الإسبانية موي نغوثيوس إي إيكونوميا، بأن جميع الدول تصدر أوراق مالية يتداولها المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما وضحنا بأنه يتنوع من خلال التزامات الدولة بالإضافة إلى أذونات وسندات الخزينة.
خطوات عمل الدَّين العام
للشروع في إجراءات البدء في الدَّين العام يجب الإلمام بأهدافه، وهو وسيلة تساعد الإدارات العامة في التمويل المادي لتحقيق النتائج المرجوة بناء على الإجراءات الحكومية اللازمة، يتم إجراء خطوات الدَّين بناء على تعليمات محددة، ترجع إلى أهداف المصدر واحتياجاته، ويجب الأخذ بالاعتبار أن هناك أقسام تتم بناء على الجهة المستحوذة عليها، وهي كالتالي:
- الدَّين العام الداخلي: وهو يختص بالاستثمار المحلي.
- الدَّين العام الخارجي: يقتصر على معاملات الأفراد وتداول المؤسسات أو الدول الأخرى، كما يصنف بشروط محددة منها
- الإصدارات قصيرة الأجل
هي أذونات الخزينة ولها مدة يتم الاستحقاق بها لا تتعدى العام.
- السندات التي تصدر على المدى المتوسط
أكثر الوسائل التمويلية انتشارًا، يتم إصدارها للجهات المصدرة للسندات لتوفير سيولة مالية كبيرة للقيام بأنشطتها الأساسية.
- الدين العام طويل الأجل
وسيلة لتمويل المشاريع الكبيرة، كما يتم إصداره للحالات الاستثنائية، ويطلق عليه طويل الأجل لاختلاف إجراءاته عبر فترة من الزمن.
طالع أيضًا .. الرافعة المالية || مفهوم Levarage في سوق التداول؟
ما أهمية الدين
يعتبر الدَّين العام وسيلة لتغطية احتياجات العجز العام، فتلجأ دول العجز إلي طلب إجراءات الدَّين لسد احتياجاتها في الإنفاق، فكلما زاد العجز زادت إصدارات الدَّين.
- ويرجع الاحتياج إلى الدَّين العلاقة بينه وبين الناتج المحلي، وذلك يوضح قدرة الإدارات في مواجهة الإنفاق لتجنب إجراء الدَّين.
- وفي حالة انخفاض الإنتاج، يلجأ القطاع العام إلى زيادة الموارد لتفادي اللجوء إلى إصدار الديون.
- كما توجد حالات تحتاج بها الدول إلي تمويل الدَّين.
يوضح ذلك أن الدَّين العام وسيلة لتوفير السيولة اللازمة لمساعدة الدول في النمو وسد العجز وتوفير النفقات، كما يضمن الجهة المنتفعة عائد محدد تم الاتفاق عليه مسبقا في مواعيد معينة.
كما يعد الدَّين وسيلة تعكس تراكم العجز والاحتياجات الناتجة عنه والفترة الزمنية التي تراكم فيها
ديون الحكومات
الموافق من فبراير الماضي صدر تقرير عن ديون حكومات دول العالم في وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، بأن قيمة الدَّين العام سيرتفع بشكل كبير إلى ثلاثة وخمسون تريليون دولار في نهاية العام الحالي، كما وضح السعر إلى محاولات لإجراء اقتراض اخر بما يعادل ثمانية وواحد من عشرة تريليونات دولار خلال هذا العام فقط.
- كما سيقفز مستوى الاقتراض نتيجة لانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
- ومن التوقعات زيادة نسبة الاقتراض إلى سبعين في المائة بما يتساوى بخمسة وثمانية من عشرة تريليونات دولار، لتجديد ديون طويلة الأجل.
- ويتوقع مستوى الاقتراض الجديد اثنان وثلاثة من عشرة تريليون دولار بما يساوي اثنين وستة من عشرة في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم.
التفاصيل الكاملة للديون الجديدة
- قامت الولايات المتحدة الأمريكية بافتراض ما يعادل ثلاثة تريليونات دولار، فهي من أكبر الدول في العالم اقتراض.
- كما تعد اليابان ثاني دول العالم اقتراضا حيث حصلت على فرض بواحد وخمسة وسبعون من مائة تريليون دولار.
تتصدر الدولتان عالميا في الاقتراض ، حيث تتشكل القروض الخاصة بهم نسبة ستون بالمائة من الإجمالي العالمي.
- أما الصين فيعادل قرضها ستمائة وستة وثلاثون مليار دولار.
- وقامت إيطاليا والبرازيل وفرنسا باقتراض حوالي مئتان وخمسون مليار دولار لكل دولة.
يشمل الدَّين الأربع دول حوالى سبعة عشر في المائة من الدَّين العام للعالم أجمع، أي أقرب لدولة اليابان منفردة، وذلك يوضح أن نسبة الدين لأكبر سبع دول عالميا يساوي سبعون في المائة من إجمالي الديون العالمية.